البته ممكن است در مواردى عدد خاصّى متعارف باشد مثلًا بعضى از طاقه‌هاى كرباس مشخّص است كه چند متر است ( مخصوصاً در زمان ما كه دقيقاً از كارخانهء نساّجى تعيين و اندازه دارد . ) در اينجا متر كردن لازم نيست ولى در اينجا هم مشاهده موضوعيّت ندارد بلكه چون متعارف دارد و آن متعارف طريق عرفى به سوى مقدار معيّن واقعى است لذا ارزش دارد و قابل اعتماد است نظير اخبار بايع كه طريق به سوى كيل يا وزن معيّن بود . قوله : و تظهر : ثمرهء اين بحث كجا ظاهر مىشود كه : در بيع زمين . پارچه و . . . مشاهده و تخميمن كافى باشد يا نه ؟ ثمره در جائى ظاهر مىشود كه مقدار از آنچه تخمين زده بودند ، كم يا زياد شود و مثلًا يك متر پارچه كم شود يا حدس مىزدند زمين يك هكتار باشد ولى بيست متر كمتر است و . . . در اينجا اگر مشاهده كافى باشد بايد گفت : مشترى حقّ الخيار ندارد و معامله تمام است ( آرى در همين فرض كفايت مشاهده هم اگر بعداً مقدارى از گوسفندها يا پارچه معيوب بود حق الخيار عيب جارى است يا اگر صريحاً شرط كردند كه صدمتر يا صد عدد باشد و كمتر بود باز خيار تخلّف شرط دارد . ولى اينها از بحث خارج است و اگر اينها نبود و با مشاهده معامله كرد خيارى نيست . ) ولى اگر مشاهده كافى نباشد معاملهء مذكور يا كلًاّ باطل است چون غررى است و يا اگر حكم به صحّت هم بشود و متعارف را طريق قرار دهيم و بعد كشف خلاف شود ، حق الخيار تخلّف ثابت است . قوله : و بالجمله : در باب مكيل و موزون نصّ خاص ( رواياتى كه قبلًا نقل شد ) داشتيم مبنى بر اين كه : مكيل فقط به كيل بايد معامله شود و موزون فقط به وزن و به طور جزاف و مشاهده و حدس جايز نيست ، و حكمت حكم هم عبارت بود از اين كه جلو نزاع و اختلاف گرفته شود ، ولى حكم دائر مدار اين نبود تا كسى بگويد : هر جا نزاعى نبود بدون كيل و وزن هم بيع صحيح است ، بلكه تابع نصّ بود كه آن هم اطلاق داشت و به عبارت ديگر غرر : نوعى ملاك لزوم كيل يا وزن بود نه شخصى ، ولى در ما نحن فيه ( بيع پارچه و زمين و گوسفندان و . . . ) نصّ خاصى نداريم مبنى بر اينكه مساحت كردن و بدست آوردن طول